قوه قضاییه با تمام توان در مدیریت ارز و کنترل بازار به دولت کمک خواهد کرد

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز»، «کنترل بازار» و «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.

به گزارش اگزیم نیوز از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه ۱۹ اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع اقدامات دولت برای پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی پرداخت و با تقدیر از اقدامات مجدانه دولتمردان و رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: علاوه بر عقب‌ماندگی‌ها در عرصه اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه دشمنان و تشدید این تحریم‌ها در سنوات اخیر، رخدادهایی نیز در عرصه جهانی از جمله خشکسالی و جنگ اوکراین حادث شده که موجبات افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح دنیا را بوجود آورده است؛ بنابراین اتخاذ تدابیر برای مقابله و مواجهه با این شرایط اقتصادی از ناحیه دولت و دولتمردان بسیار حائز اهمیت است.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به اظهارات مسئولان و کارشناسان ذیربط مبنی بر وجود گرانی‌ها و نه گرانفروشی‌ها در برخی بازارها به سبب مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان نیز اشاره کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به اقدامات و تدابیر دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، رفع اشکالات نظام بانکی و اهتمام به تقویت تولید داخلی، گفت: معیشت و سفره مردم جزو اولویت‌دارترین موضوعات مدنظر دولت است و دستگاه قضایی نیز در این مهم با تمام توان به دولت کمک خواهد کرد.

«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی است که رئیس قوه قضاییه در راستای کمک به دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آن‌ها تاکید و به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار، اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه به بیان توصیه‌هایی به مسئولان در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و با اشاره به تعبیر «جراحی» که در این مورد از سوی برخی کارشناسان مطرح می شود این مهم را یادآور شد که پیش از هر گونه جراحی باید تمهید مقدمات شود و آزمایش ها و سنجش های لازم صورت گیرد؛ همچنین تیم جراح نیز باید با یکدیگر نهایت هماهنگی را داشته باشند.

محسنی اژه‌ای موضوع اقناع افکار عمومی درباره هرگونه اقدام اقتصادی مرتبط با معیشت مردم را از ضروریات دانست و گفت: دولت در راستای اقناع افکار عمومی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود اقدامات مختلفی انجام داده است؛ باید همگی توجه داشته باشیم که هرگونه بی‌توجهی به مقوله اقناع افکار عمومی و ناشی‌گری در این قضیه  زمینه‌ساز سوء استفاده بدخواهان و دشمنان را فراهم خواهد آورد.

رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این رابطه به خبر منتشره پیرامون شناسایی احتکار ۶۷۰ تن از یک قلم ماده غذایی در یک واحد تولیدی اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده مشخص شد احتکاری در کار نبوده است؛ رئیس عدلیه تصریح کرد: این قبیل ناشی‌گری‌ها در حوزه خبررسانی موضوعات اقتصادی که به معیشت و سفره مردم مرتبط است زمینه ساز ایجاد حواشی و سوء‌استفاده بدخواهان است؛ بنابراین باید دقت مضاعفی در این حوزه صورت گیرد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: بدون‌تردید مردم به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند و این یک واقعیت است و نباید اینگونه تلقی شود که هر فردی نقد و اعتراضی می‌کند، بدخواه است؛ اما به هر ترتیب باید برای کمک به دولت جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش کنیم و از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز کنیم.

پرونده‌های کلاهبرداری درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «کلاهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده‌های کثیرالشاکی را به خود اختصاص داده و در جریان ملاقات‌های مردمی از جانب مراجعه‌کنندگان به دفعات تکرار می‌شود، گفت: باید به صورت منسجم و جدی‌تر در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت، حصول اطمینان از جواز و محل فعالیت و اخذ تضامین لازم و معتبر به افراد غیر نسپارند.

محسنی اژه ای گفت: متأسفانه علی‌رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می‌شود همچنان رویه اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال‌شان به آنها بدون اخذ تضامین لازم و معتبر و پدید آمدن پرونده‌های کثیرالشاکی بدین واسطه، استمرار دارد.

رئیس دستگاه قضا به شرایط اثبات و شکایت از نزول‌خوار اشاره کرد و گفت: باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای مردم، گناه و خلاف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگردهای افراد نزول‌خوار تبیین و تشریح شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به قرارهای غیرمتناسبی که بعضاً از سوی برخی دادیاران و بازپرس‌ها صادر می‌شود و زمینه بازداشت‌های طولانی مدت متهمان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: دادستان انتظامی قضات نظارت بیشتری بر قرارهای صادره از ناحیه بازپرس‌ها  دادیارها داشته باشد.

محسنی اژه ای پس از توصیه اظهارداشت: باید با آن دسته از مسئولان قضایی که قرارهای غیرمتناسب صادر می‌کنند و موجبات بازداشت طولانی مدت متهمان را فراهم می‌کنند، برخورد کرد و صرف توصیه کفایت نمی‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی با مراجعه‌کنندگان، گفت: مسئولان و کارکنان دسستگاه قضایی علی‌رغم حجم بالای کار و احیاناً برخوردهای تند و بی‌صبری برخی مراجعان باید در نهایت احترام با آنها مواجه شوند و به تکریم آنها بپردازند و توجه داشته باشند که در بسیاری از موارد، اثر نوع برخورد و مواجه با مراجعه‌کننده یا متهم یا محکوم از اثر حکم صادره به لحاظ جنبه‌های تربیتی و اجتماعی بیشتر است.

ضرورت افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌گیری و تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجدشرایط به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت اشکالات و موانعی که باعث عدم توسعه هر چه بیشتر تجویز پابند الکترونیک در قبال محکومان و زندانیان واجد شرایط می‌شود را جمع‌بندی و اعلام کنند تا در راستای زدودن این موانع و اشکالات اقدامات مقتضی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به جایگاه ارزشمند دو قشر معلم و کارگر در جامعه ما اظهار داشت: باید برای رفع مشکلات معیشتی معلمان و کارگران تلاش همه جانبه کنیم؛ در عین حال باید توجه کنیم که شیاطین در صف دلسوزان فعال در دو قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند زیرا رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمی انجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیده تر می کند.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد  چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آن‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند و حساب عناصر وابسته به بیگانه را از برخی افراد که از روی غفلت شان برای آنها پرونده تشکیل شده، جدا بدانند.

کد خبر 52627

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =